بچه ها را بزه دیده بدانیم، نه بزهکار - وبلاگ بیا ببین

به گزارش وبلاگ بیا ببین، نگاه کیفرگرایانه به وقوع جرم در حوزه بچه ها و اعتیاد آن نگاهی نیست که بتواند از این بچه ها حمایت کند، درد های آن ها را بشناسد و بتواند این بچه ها را که به دلیل اشتباه والدین به دام اعتیاد افتاده اند، دوباره به آغوش جامعه بازگرداند. کوشش برای درک این موضوع که این بچه ها، بزه دیده هستند و نه بزهکار از مهم ترین مباحث مطرح شده در بیستمین نشست از سلسله نشست های دوشنبه های حقوق کودک دانشگاه شهیدبهشتی بود که به شکل وبینار برگزار گردید. مفاهیم کلیدی مطرح شده در این نشست، حول محور بزه در حیطه کودک و اعتیاد بود؛ محوری که تاکید داشت صرف جرم انگاری یک رفتارِ سوء نسبت به کودک لزوما به تامین حمایت کیفری از او نمی انجامد.

به گزارش اعتماد، در این نشست به تجربه پیروز سایر کشور هایی اشاره شد که با تغییر روش خود، توانستند با برقراری فرض های قانونی به نفع کودک، به بچه ها یاری نمایند تا به سادگی بتوانند خود را از موقعیت ارتکاب جرم دور نگه دارند.

این نشست، با حضور و سخنرانی مریم افشاری، استادیار دانشگاه و مدیرکلینیک حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهیدبهشتی، نصیر قائمی، کارشناس ارشد حقوق جزا از دانشگاه شهید بهشتی و علی تقی زاده، کارشناس ارشد حقوق جزا از دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

اهمیت پیشگیری در بچه ها

مریم افشاری در این نشست با اشاره به ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک که به حمایت از بچه ها در برابر مواد مخدر و روانگردان می پردازد، گفت: مواد مخدر یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی است که بیشترین حجم زندانیان را هم به خود اختصاص داده است و تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، مجازات آن ها صورت می گیرد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه اطفال است مگر اینکه از نوع سلب حیات و مجازات های شدید باشد که دادگاه کیفری استان، صالح به رسیدگی خواهد بود که این امر حاکی از اهمیت موضوع است.

به گفته دبیر علمی این نشست، مساله پیشگیری در مورد بچه ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و در بیشتر موارد کودک توسط اطرافیان که خود مصرف نماینده مواد مخدر هستند به اعتیاد کشیده می گردد و از بچه ها به عنوان ابزار استفاده می نمایند و به همین دلیل والدین احتیاجمند کودکی آرام هستند و مواد مخدر به کودک می خورانند و در واقع خودشان او را معتاد می نمایند و این بچه ها، بچه ها مسموم به مواد مخدر نامیده می شوند.

مریم افشاری به شرایط فرزندانی اشاره نمود که مادران معتاد دارند و گفت: فرزندان مادرانی که دچار اعتیاد هستند از همان دوران جنینی، مادر او را معتاد نموده و پس از به جهان آمدن نیز در امان نخواهند بود چراکه نوزاد به دلیل بی قراری هایی که پیدا می نماید، مورد انواع آزار و اذیت قرار می گیرد و احتیاج های او مورد غفلت واقع می گردد. به همین علت مادران معتاد نمی توانند مراقب های خوبی برای بچه ها باشند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال اساسی که آیا در این گونه موارد جدایی کودک از خانواده راه چاره مناسبی است یا خیر بیان نمود: هر چند در ماده 9 کنوانسیون حقوق کودک، به اصل عدم جدایی کودک از والدین اشاره شده است ولی بچه ها نباید از والدین خود جدا شوند مگر آنکه برای تامین عالی ترین منافع کودک این جدایی ضروری باشد زیرا ماده 3 کنوانسیون، رعایت مصالح عالیه کودک را به عنوان زیر بنای کلیه مقررات در نظر گرفته و در اینجا جدایی از والدین، مصلحت عالیه کودک است.

او همچنین در بخشی از تحلیل های خود اضافه نمود: در صورت تصمیم بر جدا کردن کودک از والدین، باید مراقبت های خانواده محور یا شبه خانوادگی جایگزین گردد. به گفته افشاری، همان طورکه در ماده 4 اعلامیه اصول اجتماعی و قانونی 1986 در مورد حفاظت و رفاه بچه ها ذکر شده است، باید مراقبت از کودک توسط خویشاوندان والدین کودک، خانواده جانشین، خانواده فرزندپذیر یا در صورت لزوم یک موسسه مناسب صورت گیرد.

افشاری در بخش دیگری از سخنرانی خود تاکید نمود: ماده 20 کنوانسیون حقوق کودک از دولت های عضو می خواهد طبق قوانین ملی خود، مراقبت هایی را برای این گونه بچه ها تضمین کند و به مطلوبیت تداوم در پرورش کودک و پیش زمینه های قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی کودک توجه شایسته ای نمایند.

در نهایت، این صاحب نظر حقوق بین الملل اشاره نمود: تاکید بر پذیرش مراقبت های خانواده محور در مواردی که حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده و قاعده پیوستگی ارتباط آن ها به مصلحت و جهت منافع عالیه کودک نبوده و با احراز شرایط بحرانی مصلحت کودک ایجاب کند که استثنائات و محدودیت هایی بر این اصول اعمال گردد که نتیجه آن سلب حق نگهداری از والدین یا سلب حضانت و فقدان مراقبت والدین است.

کودک و مواد مخدر

در ادامه این نشست، نصیر قائمی با اشاره به ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک که به موضوع کودک و مواد مخدر اختصاص دارد، به رویکرد حمایتی این ماده تاکید نمود و گفت: این ماده درخصوص بچه ها درگیر با جرایم موادمخدر، رویکردی حمایتی را در پیش گرفته است و از طرف های کنوانسیون اتخاذ سیاست های حمایتی را نسبت به این دسته از بچه ها مطالبه می نماید بنابراین آن ها را از نگاهی کیفرگرایانه نسبت به این بچه ها برحذر داشته و توجه خود را معطوف این نکته نموده که این بچه ها، بزه دیده هستند نه بزهکار.

قائمی اضافه نمود: در کنوانسیون دیگری با عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و دارو های روانگردان مصوب 28 دسامبر 1988 که ایران نیز در سال1370 به آن ملحق شده است، به صورت مختصر به مساله ارتباط بچه ها و مواد مخدر توجه شده است و در بخشی از آن خواهان تشدید مجازات کسانی شده که بچه ها را به ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر تشویق می نمایند.

این پژوهشگر حقوق جزا ادامه داد: نظام حقوق کیفری ایران در مورد کودک و مواد مخدر دست به جرم انگاری و کیفرگذاری برخی از رفتار ها زده است.

به گفته قائمی این موارد عبارتند از: وادار کردن یا ترغیب افراد کمتر از 18سال به مصرف مواد مخدر یا ارتکاب هریک از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، (ماده 35 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر 1389)، عدم شمول تخفیف نسبت به کسی که از اطفال و نوجوانان کمتر از 18سال برای ارتکاب جرم استفاده نموده باشد (بند ب ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر 1392)، هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان کمتر از 18سال به قصد استفاده از آن ها در فعالیت های مجرمانه (ماده 11 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399)، تشدید مجازات در صورتی که این جرم از سوی افرادی صورت گیرد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی طفل یا نوجوان را عهده دارد (ماده 22 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1399).

قائمی، از حقوقدانان نشست بیستم در ادامه تبیین جرم انگاری مربوط به مساله کودک و مواد مخدر در قوانین ایران به ارتکاب جرایم عمدی موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از سوی کسانی که مسوولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می نمایند، اشاره داشت (ماده 20) و اضافه نمود: از طرفی به رغم پیش بینی ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان هنوز این مهم تحقق نیافته است امری که بند ب ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز بر آن تاکید دارد و وظایفی را نیز بر عهده این پلیس گذاشته است.

او اضافه نمود: همچنین باید بدانیم رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر براساس بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب واقع شده است، اما اگر این جرایم از سوی افراد کمتر از 18 سال ارتکاب یابد یا در این جرایم به کار گماشته شوند رسیدگی به اتهام آن ها از سوی دادگاه انقلاب صورت نخواهد گرفت و موضوع، در صلاحیت دادگاه اطفال یا دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان خواهد بود.

این دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی در حقوق جزا و جرم شناسی اشاره نمود: در مورد مساله کودک و مواد مخدر نکته حائز اهمیت آن است که جرم انگاری و کیفرگذاری در این حوزه هرچند با تشدید مجازات مرتکبین و به کارگیرندگان کودک همراه است و بازدارندگی دارد، اما به تنهایی راهی به مقصود که همانا کاهش به کارگیری بچه ها در این حوزه باشد نمی برد چراکه در جرم انگاری این رفتار ها که عمدتا از سوی نزدیکان و اعضای خانواده آن ها صورت می گیرد باید به اصول مهمی از جمله اصل عدم جدایی کودک از خانواده و رعایت مصالح عالیه کودک توجه گردد.

همچنین در صورت شکایت کودک به مراجع قضایی و پلیسی ممکن است جهت اخذ رضایت، مورد تهدید واقع گردد و با پافشاری در جهت احقاق حق، مورد انتقامجویی قرار گیرد.

او در انتها سخنان خود گفت: باید در نظر داشت صرف جرم انگاری یک رفتارسوء نسبت به کودک لزوما به تامین حمایت کیفری از او نمی انجامد. کشور هایی که در مورد این مساله پیروز شده اند و توانستند حمایت کیفری حدبیشتری از کودک به عمل آورند در کنار جرم انگاری به تسهیل اثبات جرم نیز یاری کردند. نظام های حقوقی پیشرفته با برقراری فرض های قانونی به نفع کودک توانستند به او یاری نمایند تا به سادگی بتواند خود را از موقعیت ارتکاب جرم دور نگه دارد و بزهکاران واقعی را به دام عدالت اندازد.

بزه دیده، نه مجرم

علی تقی زاده در ادامه این نشست به بیان نکاتی پیرامون پیگیری در حوزه اعتیاد و بچه ها پرداخت و گفت: در گذشته رویکرد سنتی به جرایم اطفال و نوجوانان به طور کلی و در جرایم مواد مخدر به صورت خاص، یک رویکرد تنبیهی بود. با توجه به پیروزیت آمیز نبودن این رویکرد کیفرگرایانه در پیشگیری از جرایم این دسته، رویکرد اصلی به سوی انواع پیشگیری از جرم بالاخص پیشگیری اجتماعی حرکت کرد. طبق دیدگاه این دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسی، باید پذیرفت بچه ها به عنوان یک جمعیت آسیب پذیر، زمانی که در یکی از انواع جرایم مربوط به حوزه مواد مخدر اعم از خرید، فروش، توزیع، نگهداری و استعمال قرار می گیرند بیش از آنکه آن ها را مجرم تلقی کرد، باید بزه دیده این جرم به حساب آورد.

به گفته او، شاید به همین دلیل باشد که ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک، کشور های طرف کنوانسیون را موظف به انجام تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی جهت حمایت از بچه ها در برابر استفاده های غیرقانونی از مواد مخدر یا روانگردان و نیز جلوگیری از استفاده از بچه ها در فراوری غیرقانونی و قاچاق این گونه مواد نموده است.

این پژوهشگر حقوقدان تاکید نمود: در واقع، پیشگیری، یک شیوه غیر قهرآمیز است که جهت مهار بزهکاری به وسیله حذف یا محدودسازی عوامل جرم زا با مدیریت کردن عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی به دنبال کاهش فرصت ارتکاب جرم است.

به گفته او، از میان گونه ها و شیوه های مختلف پیشگیری، پیشگیری اجتماعی در موضوع کودک و مواد مخدر از اهمیت بسزاتری برخوردار است. این پیشگیری که حاصل یک رویکرد فرانسوی و تحت تاثیر اندیشه های روسو است، اعتقاد دارد که انسان ذاتا یک موجود خوب است، اما زمانی که در بستر جامعه قرار می گیرد به سمت ارتکاب جرم سوق داده می گردد؛ در نتیجه بزهکاری، یک رفتار غیراجتماعی است که به دلیل عدم جامعه پذیری صحیح اتفاق می افتد.

او اضافه نمود: پیشگیری اجتماعی، قابل تقسیم به دو بُعد پیشگیری اجتماع مدار و پیشگیری رشدمدار است. هر انسانی از جمله کودک در جریان رشد خود در بستر جامعه در نهاد های اجتماعی مختلفی از جمله خانواده، مدرسه، محیط دوستان، همسالان و ... قرار می گیرد. حال اگر کودک در این فرآیند قربانی یک سری بی توجهی شده یا در محیط هایی قرار بگیرد و همنشین اشخاص بزهکار گردد، این بی توجهی یا همنشینی و معاشرت به نوبه خود می تواند نتیجه ای تحت عنوان بزهکاری طفل را به همراه داشته باشد.

در نتیجه باید با تمرکز بر این نهاد های اجتماعی و شناسایی ظرفیت ها و تهدید های بالقوه و بالفعل آن ها نسبت به پیشگیری از ارتکاب جرایم مختلف از جمله جرایم حوزه مواد مخدر توسط بچه ها اقدام کرد. به گفته تقی زاده، شایان ذکر است نهاد های اجتماعی همچون یک شمشیر دو لبه بوده و به همان میزان که می توانند از حرکت کودک به سمت ارتکاب جرم ممانعت آورند، گاه خود می توانند وسیله ای برای سوق دادن طفل به سوی انجام جرم قرار گیرند. آموزش مسوولیت پذیری به والدین در مورد بچه ها، طرح جذب حاشیه نشینان و همین طور فراهم کردن سازوکار های ادامه تحصیل به نوبه خود می توانند از روش ها و رویه های پیگیری اجتماع مدار به حساب آیند.

آقای تقی زاده بیان نمود: در کنار پیشگیری اجتماع مدار، پیشگیری رشدمدار که در آن ارتقای پیوسته و پایدار توانمندی های اجتماعی و شخصیتی خود کودک در اولویت واقع شده است، شیوه دیگری برای به حداقل رساندن ریسک ارتکاب جرم توسط بچه ها است. در این نوع از پیشگیری آموزش مهارت های اجتماعی به کودک نظیر کاهش برانگیختگی سریع، افزایش حس همدردی با اطرافیان و کمتر کردن حس خودمحوری در بچه ها مورد توجه قرار می گیرد.

همچنین گفتنی است برنامه های پیش از تولد از جمله ارتقای سطح دانش، سلامت و توانمندی های مادر به عنوان اولین شخصی که کودک با او ارتباط گرفته و بیشتر از او می آموزد، می تواند نقشی مشخص نماینده در پیشگیری رشدمدار ایفا نماید. در کنار این موارد شناسایی مواردی از قبیل فقر عاطفی، اعتیاد، خشونت، تنبیه ها و تشویق های بی ضابطه در خانواده، طرد شدن از گروه همسالان بهنجار و معقول و در نقطه مقابل جذب شدن به گروه های ضد اجتماعی و هنجارشکن همچنین شکست تحصیلی، ضریب هوشی پایین و عقب ماندگی تحصیلی می توانند به عنوان عوامل خطری که با اثرگذاری بر شخصیت کودک، او را به سمت ارتکاب جرم و جذب به آن قرار دهند شناسایی و نسبت به برطرف یا حداقل رساندن آن ها اقدام گردد.

در انتها باید به این نکته اشاره نمود که به نظر این حقوقدان، امروزه صرف پیشگیری تک نهادی یعنی پیشگیری صرفا با تکیه بر یک نهاد اجتماعی یا تاثیرگذار در رشد مانند خانواده، مدرسه، گروه همسالان و ... نمی تواند به خوبی در عدم گرایش کودک به سمت جرم و مواد مخدر به ایفای نقش بپردازد بلکه لازم است نهاد های مختلف با تبیین راهبرد های هدفمند و یکپارچه با قرار دریافت در کنار هم و به صورت چند نهادی نسبت به پیشگیری از جرایم این حوزه در مورد اطفال اقدام نمایند.

برگزاری نشست های علمی در دانشگاه ها دستخوش تغییر شده است و بیستمین نشست از سلسله نشست های دوشنبه های حقوق کودک دانشگاه شهید بهشتی به این شکل در فضای مجازی برگزار گردید.